اما امروز کار برعکس شده است. گروهی از صاحبان حرف مدام تلاش می‌کنند تا ثابت کنند که افرادی برای آنها کار می‌کنند و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش این ادعا استنکاف می‌کنند.
این موضوع در حال حاضر به یک دردسر بزرگ برای گروهی از مشاغل تبدیل شده است که در این میان می‌توان به ناشران و مراکز پخش کتاب اشاره کرد.
ناشری در این خصوص می‌گوید که بازرسان مدعی هستند که کارگران باید زمانی که آنها سرزده به دفتر نشر می‌آیند در محل حضور داشته باشند در غیراین صورت نمی‌پذیریم که وی شاغل در این انتشاراتی است. وی می‌گوید: کارگر ناظر چاپ من دلیلی ندارد که مدام در دفتر باشد. در دفتر که ما چاپخانه نداریم. او باید در چاپخانه و لیتوگرافی باشد و طبعا در زمان حضور بازرسان در دفتر نیست.
یک ناشر زن که اخیرا دچار این مشکل شده اظهار می‌دارد: ناشران بزرگ که سالانه افزون بر یکصد عنوان کتاب منتشر می‌کنند، نظام اداری و پرسنلی بزرگی دارند و معمولا هنگام حضور بازرسان تعدادی از کارکنان آنها در محل هستند اما برای ناشران کوچک این موضوع امکان‌پذیر نیست. وی که 3 کارمند دارد، می‌گوید: به‌عنوان مثال من به ناظر چاپ کارهایم، ماهانه 350 هزار تومان حقوق می‌دهم. طبعا او با این پول نمی‌تواند گذران زندگی کند، به همین دلیل هنگامی که من کار چاپی ندارم برای دیگران کارهای متفرقه انجام می‌دهد تا در‌آمدش افزایش یابد و بدیهی است و دلیلی ندارد بیکار در دفتر من بنشیند. اما بازرسان قبول نمی‌کنند و می‌خواهند او را از بیمه تأمین اجتماعی محروم کنند.
او می‌افزاید: یکی دیگر از کارگران دفتر نشر ما کار حمل‌ونقل را به عهده دارد. وی موظف است کاغذ را از انبار به‌چاپخانه برده و سپس کتاب را از چاپخانه به صحافی و پس از آن به دفتر آورده و در مواردی نیز کار توزیع شهرستان‌ها را انجام دهد و با توجه به اینکه محل کار ما در مرکز شهر است، باید بعد از ساعت 18 یا قبل از 6بامداد این کارها را بکند و از آنجایی که من قادر نیستم به او ماهانه 700 یا 800 هزار تومان دستمزد بدهم وی در خلال کارهای من، برای دیگر همکاران کارهای باربری را انجام می‌دهد، از این‌رو غالبا در چاپخانه‌ها حضور دارد اما بازرسان می‌گویند او باید در دفتر باشد.
وی تأکید می‌کند: اگر قرار است این اتفاق بیفتد من قادر نیستم حقوق ماهانه 800 هزار تومانی او را تأمین کنم و در نتیجه مجبورم اخراجش کنم.
ناشر دیگری که 4 سال از فعالیت‌اش می‌گذرد می‌گوید: بازرسان اصرار دارند که کارمند حروفچینی من حتما در دفتر باشد اما این منطقی نیست. در گذشته تایپیست‌ها و حروفچین‌ها در دفتر مستقر بودند اما الان یک دستگاه کامپیوتر خریده‌اند و کارهای ما را در خانه انجام می‌دهند.
به این ترتیب هم دستمزد کمتری می‌گیرند و هم راحت‌تر هستند چرا که در خانه کارهای تایپی متفرقه انجام می‌دهند و به زندگی و فرزندان خود هم می‌رسند. او نیز می‌گوید: با توجه به هزینه‌های تولید برای من صرف نمی‌کند که در ماه 500 هزار تومان به یک حروفچین حقوق بدهم اما با این شیوه هم او از حقوق ماهانه‌اش راضی است و هم من می‌‌توانم از پس مخارج بر‌آیم.
به‌نظر می‌رسد که سازمان تأمین اجتماعی در تشخیص اینکه چه کسانی در کجا شاغل هستند هنوز اسیر استدلا‌ل‌های سنتی و قدیمی است. در حال حاضر جهان، مشاغل به سمت دورکاری در حرکت است.
چندی پیش رئیس‌جمهوری اظهار داشت که باید بخش بزرگی از کارها به طریق دورکاری انجام شود اما اگر این امر محقق شود، استدلال بازرسان سازمان تأمین اجتماعی که شاغل حتما باید در محل کار حضور داشته باشد با تناقضی روبه‌رو می‌شود که اکنون با آن مواجه هستیم.
این بازرسان به هیچ سند و مدرکی از جمله گردش مالی کارگاه، پرداخت مالیات و ده‌ها فاکتور دیگر که نشان می‌دهد دفتر نشر یا پخش مذکور فعال بوده و این حجم کار نمی‌تواند بدون استخدام کارکنان محقق شود، توجهی ندارند.
در این خصوص یک کارگر ناظر چاپ که با این مشکل مواجه شده می‌گوید: وقتی آنها به صاحب انتشاراتی ما گفتند که من را به‌عنوان کارگر آنجا قبول ندارند و باید بیمه من قطع شود، به شعبه مورد نظر رفتم. با احترام به بازرس مذکور گفتم آیا روند کار من را می‌دانید. وی گفت: به شما ارتباطی ندارد، من کار خودم را بلد هستم.
به او گفتم: می‌شود بگویید ملاک شما برای تشخیص اینکه من شاغل نیستم چیست؟
وی جواب داد: من موظف به جواب‌دادن به تو نیستم.
به او گفتم: به‌عنوان کسی که دست‌کم 15 سال از شما بزرگ‌تر است و سال‌ها در این کار است، می‌خواهم به شما توضیح دهم که اشتباه می‌کنید و او گفت که قرار نیست چیزی به من یاد بدهید.
به او گفتم: شما باید حامی کارگران باشید و او گفت: من حامی کارگران نیستم من حامی سازمان هستم.
این کارگر می‌افزاید: رفتار بازرس به‌دور از هر گونه عاطفه و همدلی بود به‌گونه‌ای که تحمل نکردم و از شعبه بیرون آمدم.
این شیوه تعاملی و ارتباطی، من را به یاد مثالی از یک روحانی دوست داشتنی و حکیم می‌اندازد. وی می‌گفت: 2نفر موحد را تصور کنید که هر دو به خداوند، مبعث پیامبران و بهشت و دوزخ اعتقاد دارند اما، اولی معتقد است که خداوند، پیامبران را مبعوث کرد تا این از طریق آدم‌های بد را به جهنم بفرستد.
برخلاف وی، دومی بر این باور است که خداوند رحمان، پیامبران را مبعوث کرد تا به خوبان بشارت بهشت بدهد.به گفته این دوست روحانی، هر دوی این افراد به خداوند، مبعث پیامبران و بهشت و دوزخ اعتقاد دارند اما سلوک و رفتار و نگاه آنها به انسان از زمین تا آسمان متفاوت است. به‌نظر وی، نگاه فرد دوم به معارف دینی نزدیک‌تر است.
استدلال سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی چنین استدلال می‌کند که گروهی از مشاغل، مشمول معافیت‌هایی هستند و با سوءاستفاده از این معافیت افرادی از دوستان و آشنایان و فامیل خود را به‌دروغ به‌عنوان کارگر خود معرفی می‌کنند تا به‌این طریق آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند و بازرسان ما با آگاهی از این روش به‌دنبال کشف واقعیت هستند.
اما در مقام پاسخ به این استدلال، یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: باید دید نگرش سازمان تأمین اجتماعی به صاحبان این مشاغل چگونه است. آیا اصل را بر آن گذاشته که همه آنها دروغگو و نیرنگ‌باز هستند، مگر اینکه خلاف‌اش ثابت شود یا اینکه به عکس، معتقد است این صنف فرهنگی شامل افراد درستکاری است که گاه بین آنها قانون‌شکن هم دیده می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد سازمان در حال حاضر نگاه نخست را دارد.
وی در انتقاد از این نوع نگاه می‌گوید: مثلا فرض کنید در فروشگاهی یکی از مشتری‌ها سرقتی انجام داده است. این درست است که مالک فروشگاه باید مکانیزمی را فراهم می‌ساخت که سرقت صورت نمی‌گرفت و اگر هم صورت می‌گرفت می‌توانست به سرعت سارق را شناسایی کند اما حال که این اتفاق افتاده و او سارق را نمی‌شناسد با 2گزینه روبه‌رو است؛ گزینه اول این است که در فروشگاه را ببندد و خواهان بازرسی بدنی همه مشتریان شود و گزینه دوم این است که زیان این سرقت را بپذیرد و کسی را متهم نکند.
به‌نظر این کارشناس، انتخاب گزینه دوم بد است اما انتخاب گزینه اول فاجعه است چرا که با بستن در فروشگاه و اقدام به تفتیش مشتریان به واقع عزت و احترام آنها را به‌شدت خدشه‌دار کرده و دیگر نمی‌تواند به آنها به‌عنوان مشتری نگاه کند و مشتریان حتما از او رویگردان خواهند شد. سازمان‌های دولتی نیز نباید به‌دنبال دور کردن مردم از نظام دولتی و بیزاری آنها از سیستم‌های بروکراتیک دولتی شوند. قصد من این نیست که بگویم به سراغ متخلفان نروید اما با این شیوه اقدام که همه را از قبل متخلف می‌پندارید احترام، اعتماد، مشارکت‌پذیری و مسئولیت اجتماعی در قبال نهاد‌های دولتی و حکومتی را از بین می‌برید و از همه اینها مهم‌تر کرامت و عزت نفس مردم را به چالش می‌کشید.
نکته دوم در پاسخ به استدلال سازمان تأمین اجتماعی را کارگر ناظر چاپی که پیش‌تر از او سخن گفتیم بیان می‌دارد. وی می‌گوید: اصلا فرض کنید حق با بازرسان تأمین اجتماعی باشد و ناشر به دروغ، افرادی از دوستان خود را بیمه کرده است. سؤال من این است که چنین فردی از کدام طبقه اجتماعی است؟ آیا از آنهاست که پولش از پارو بالا می‌رود یا فردی است که توان پرداخت هزینه درمان را ندارد و در پیری و ازکار افتادگی قدرت تأمین معاش ندارد و به همین دلیل میخواهد بیمه شود؟
قطعا این افراد دروغگو- با پذیرش استدلال تأمین اجتماعی- از گروه دوم هستند. خب اگر اینها بیمه نشوند چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچی. اتفاق این است که اگر زن و فرزندشان بیمار شوند نمی‌توانند مداوا کنند و وقتی هم که از کار افتاده شدند باید به جای حقوق بازنشستگی گدایی کنند یا کمیته امداد به آنها صدقه دهد. آیا دولت واقعا همین را میخواهد؟
من نمی‌گویم به متخلفان جایزه بدهید اما به دور دست نگاه کنید و ببینید که حتی اگر بین این افراد اظهار خلاف واقع هم باشد باز هم در کلان، بیمه‌شدن آنان به نفع جامعه است.
در زندگی امروز، تأمین رفاه و امنیت اجتماعی و بهداشتی از حقوق اولیه مردم است.
دولت‌ها در صدد هستند که گستره این تأمین را افزایش بدهند به‌گونه‌ای که دولت اکنون درصدد است که حتی زن‌های خانه‌دار را بیمه کند، آن‌وقت در این شرایط آیا سزاوار است گروهی از کارگران بخش فرهنگی را تنها به این جرم در زمان حضور بازرسان، به جهت ماهیت کاری که نمی‌توانند در محل کار باشند از این حق قانونی و ضروری خود محروم کنند؟
بحث بر سر معافیت مالیاتی و یا فروش بنزین یارانه‌ای به قیمت لیتری صد تومان نیست. بحث بر سر تسهیلات سفر‌های ارزان قیمت و وام خرید مسکن نیست بحث بر سر این است که اجازه دهیم آنها هنگام بیماری بتوانند با نگرانی کمتر به درمان فکر کنند و در دوران از کار افتادگی دست گدایی به سوی کسی دراز نکنند.
استفاده از مزایای تأمین اجتماعی حق همه مردم است و اگر اکنون شرایط تحقق آن برای همه نیست دلیلی ندارد به‌دلیل تنگنا‌های مالی در سازمان‌های دولتی، گروهی که مستحق آن هستند را نیز محروم کنیم.
